بىبهره بودن از دانش ، قبيح شرعى را نيكو مىشمارد و به عمل ناروا مرتكب مىشود ، از اين روست كه طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است . دانشمندان اختلاف كرده‌اند در اينكه آيا محتسب بايد صاحب اجتهاد شرعى يا اجتهاد عرفى باشد . ابو سعيد اصطخرى بر آن است كه محتسب بايد صاحب رأى و اجتهاد در احكام دين باشد و در موارد اختلاف به رأى خود اجتهاد كند . فرق آن دو اين است كه در اجتهاد شرعى اصلى رعايت مىشود كه حكم آن در شرع ثابت باشد و در اجتهاد عرفى آنچه در عرف ثابت باشد ، چه خداوند متعال فرموده : « خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ » و ظهور فرق در تشخيص محتسب است امرى را كه اجتهاد در آن وى را رواست ، آن‌گاه كه به منكرات مورد اتفاق آشنا باشد . فرق قضا و حسبت امام ابو الحسن على بن محمد ماوردى گويد : بدان‌كه حسبت واسطه است ميان احكام قضا و احكام مظالم . در دو مورد با احكام قضا موافق و در دو مورد از آن كوتاه است و در دو مورد بر آن زيادت دارد . اما دو مورد موافق نخست اينكه رواست كه به محتسب دربارهء حقوق آدميان شكايت كنند و او دعوى شاكى را بر مشكى عنه بشنود و اين عام نيست بلكه منحصر است به بخس ( كم دادن حق كسى ) و كم‌فروشى در پيمانه يا وزن يا غش يا تدليس در كالا يا بها يا تأخير وام در صورت تمكن وامدار كه اينها منكرات آشكارند ، و محتسب براى رفع همين امور و نيز به پا داشتن كار نيك كه وظيفهء اوست منصوب است ، چه موضوع حسبت احقاق حق و يارى كردن بر استيفاى حقوق است . مورد دوم اين است كه محتسب مدعى عليه را آنگاه كه اقرار به تعدى مىكند و توانايى بازگردانيدن حق مدعى را داشته باشد به ايفاى حق مجبور كند ، زيرا تأخير در اين امر ناروا و تعدى است . پيامبر ( ص ) فرموده است :